"البام" يعتبر سحب مشروع قانون المالية استخفافا بالمؤسسة التشريعية

دعا المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة إلى تنوير الرأي العام والمؤسسة التشريعية بحيثيات موقف الحكومة إثر إقدامها على سحب مشروع قانون المالية الذي تمت برمجة مناقشته في دورة استثنائية للبرلمان.

وأعرب المكتب الوطني للحزب،في بلاغ له أصدره أمس الجمعة عقب اجتماع طارئ عقده للتداول في هذا الموضوع،عن استغرابه لـ"التبرير الواهي" الذي قدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة بهذا الخصوص.

وبعد أن أكد المكتب الوطني أنه "اعتبارا لما عكسه هذا الموقف من ارتباك ولا مسؤولية ومن استخفاف بالمؤسسة التشريعية،واستياء واسع لدى البرلمانيين ولما يمكن أن يكون له من انعكاسات سلبية على صورة مؤسسات البلاد،ولما تمخض مجددا من تشكيك من طرف البعض في المسلسل الإصلاحي الجاري في بلادنا"،فإنه يحذر،من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا،"من مخاطر المزايدات السياسوية،التي تسعى إلى الركوب على هذا الارتباك واتخاذه ذريعة للمطالبة بتأجيل الانتخابات وتمطيط مسلسل الإصلاحات دون استحضار مستلزمات الرفع من وتيرة الأداء لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لبلادنا".

وجدد الحزب،بالمناسبة،دعوته إلى "الاحتكام للضوابط القانونية والمؤسساتية بشكل طبيعي وعادي طبقا لمقتضيات وروح الدستور الجديد"،معبرا عن "امتعاضه الصريح من محاولة بعض الأطراف التشكيك في العمل الهادف لإعمال مضامين الدستور وإقامة المؤسسات المستمدة لشرعيتها على قاعدة مقتضياته".


المصدر: و م ع